كشفت بحوث حديثة عن حركة "فرار جماعي" للأثرياء من النرويج، إحدى أغنى البلدان في العالم، بعد رفع الحكومة اليسارية معدل ضرائب الثروة إلى 1.1%.
أظهرت الدراسات أن هذا الإجراء أدى إلى إغلاق الشركات وخفض الإنفاق الفردي في النرويج. على الرغم من أن هذه الحركة لم تحظ بأي تغطية إعلامية كبيرة، إلا أنها لا يمكن تجاهلها فهي تؤثر على اقتصاد البلد وأسواق العمل.
يجب على الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار المحتملة لهذه السياسات الضريبية وتتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة لتفادي أي تأثير سلبي على الاقتصاد.
وفقًا لجريدة داغينس نارينغسليف، فإن إجمالي ثروة الأثرياء الذين غادروا النرويج مؤخرًا تزيد عن 600 مليار تاجر نرويجي، أو ما يعادل حوالي 57 مليار دولار.
وحسب صحيفة " ذا جارديان" البريطانية، فإن العديد من الأثرياء الذين غادروا النرويج قد انتقلوا إلى سويسرا، حيث تكون الضرائب أقل بشكل كبير.
ويعد هذا التحرك من طبيعية التوجهات الضريبية الدولية للأفراد والشركات الموجودة في جميع أنحاء العالم والتي تعمل على تحسين قدراتهم على إدارة أموالهم وتفادي الضرائب التي تزيد عن اللازم.
تعليق