انتقد مجلس الإشراف على شبكة "ميتا"، منصات المجموعة الاجتماعية العملاقة؛ بسبب إعطائها معاملة تفضيلية للمحتوى الإشكالي الذي ينشره سياسيون ورؤساء ومشاهير وشخصيات أخرى وأبدى المجلس، الذي يوصف بأنه مستقل ولكن تموله الشركة، "القلق بشأن الطريقة التي وضعت بها "ميتا" مصالحها الاقتصادية قبل الإشراف على المحتوى".
ودعا المجلس إلى إجراء "إصلاح شامل" لبرنامج التحقق المزدوج المسمى "cross-check" (الفحص المتقاطع)، لجعله أكثر شفافية وأكثر استجابة وعدالة وفي الوقت الحالي، عند الإبلاغ عن منشورات أو صور يحتمل أن تتضمن انتهاكات لقواعد "فيسبوك" أو "إنستغرام"، تتم إزالتها على الفور إذا ما اعتبرت عالية الخطورة، وتأتي من مستخدمين غير معروفين.
لكن إذا كان ناشرو هذه المحتويات مدرجين في "القائمة البيضاء"، فإنها تبقى على الشبكة لفترة أطول ريثما تفحص عن كثب، وهي عملية تستغرق عادة أياما وأحيانا أشهرا عدة وهذا النظام "غير العادل"، بحسب مجلس الإشراف، "يوفر حماية إضافية لتعبير مستخدمين معينين، تم اختيارهم جزئيا على أساس مصالح ميتا الاقتصادية".
وأوصى المجلس بتسريع المراجعات الثانوية للمحتوى المنشور من شخصيات قد تنشر رسائل مهمة تتعلق بحقوق الإنسان، وإزالة الرسائل عالية الخطورة في انتظار الحكم الداخلي عليها كما طلب من ميتا نشر معايير الأهلية للاستفادة من البرنامج، والتعريف العلني على المنصات بأسماء حسابات المستخدمين المعنيين ويتكون المجلس من 20 عضوا دوليا، من صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقادة سياسيين سابقين وتم إنشاؤه في العام 2020 بناء على اقتراح من رئيس الشبكة مارك زاكربيرغ، وهو مسؤول عن تقويم سياسة تعديل المحتوى للمجموعة العملاقة التي تتخذ مقرا لها في كاليفورنيا.
تعليق