تستعد مصافي تكرير النفط الأمريكية، لاحتمال أن يفرض الرئيس جو بايدن حظرا على صادرات الوقود بعد أن لوح البيت الأبيض بالحظر أمام المصافي وقالت نشرة “ أويل برايس" المتخصصة إن الإدارة الأمريكية وإن لم تتخذ أي إجراء حتى الآن في هذا الموضوع قيد البحث، إلا أنه مع اقتراب الانتخابات النصفية واستمرار ارتفاع أسعار الوقود فقد يتغير هذا قريبًا.
وكان البيت الأبيض قد طلب في وقت سابق هذا الشهر، من وزارة الطاقة الأمريكية تقييم التأثير المحتمل لحظر صادرات الوقود بما في ذلك البنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى وتشير هذه الخطوة- حسب التقرير- إلى أن الرئيس بايدن ربما يستعد لفرض الحظر، ويأتي هذا قبل انتخابات التجديد النصفي، في وقت يشعر فيه بايدن بالقلق من ارتفاع أسعار الوقود بشكل أكبر، وفي الوقت الذي يكابد فيه الرأي العام الأمريكي مع مستويات التضخم المتزايدة وعدم اليقين الاقتصادي العام.
وكانت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، قد وجهت في أغسطس رسالة إلى شركات التكرير الأمريكية تطلب منها زيادة مخزوناتها المحلية من البنزين والديزل وتحويل التركيز بعيدًا عن الصادرات وأشارت في رسالتها إلى إمكانية اتخاذ "تدابير طارئة" إذا لم يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف.
وفي أكتوبر أشارت إلى أن القيود المفروضة على صادرات الطاقة ممكنة، وعلى الرغم من أنه لم يتم النظر فيها حتى الآن إلا أن ذلك قد يتغير إذا لزم الأمر، حسب التقرير المتخصص ويسجل التقرير أن مصافي التكرير في جميع أنحاء الولايات المتحدة غير متأكدة مما إذا كان بايدن سيدعو إلى فرض حظر على صادرات الوقود، في محاولة لإدارة أسعار البنزين والديزل المرتفعة وبسبب انعدام الأمن المستمر فإن مصافي التكرير الأمريكية تضع الآن خطط طوارئ جاهزة للاستعداد لأي قرار مفاجئ من البيت الأبيض.
وقد أوضح أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الموقف بقوله: "ليس لدينا مكان لوضع الوقود الزائد في الولايات المتحدة" وأضاف: "سيتعين علينا إبطاء عمليات تشغيل المصافي لتقليل إنتاج الديزل والبنزين".
وبينما تجري وزارة الطاقة مناقشات مع مصافي التكرير حول التأثير المحتمل لحظر تصدير الوقود على أسواق الطاقة في البلاد، يعتقد قطاع التكرير أنه إذا تم فرض الحظر فلن يؤدي ذلك إلى خفض الأسعار، لكنه قد يكون ضارًا بالقطاع، فهو سيعزل الشركاء الأجانب الذين يستمرون في الاعتماد على الوقود الأمريكي.
وقال مايك سومرز رئيس معهد البترول الأمريكي، إنه "من المرجح أن يؤدي حظر أو تقييد تصدير المنتجات المكررة إلى خفض مستويات المخزون وتقليل طاقة التكرير المحلية وزيادة الضغط على أسعار الوقود الاستهلاكية وإبعاد حلفاء الولايات المتحدة أثناء الحرب" ويستذكر التقرير أن الرئيس بايدن كان في الأشهر الأخيرة يضغط على المصافي لاتخاذ إجراءات لخفض أسعار الوقود، وهي التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات اللاحقة المفروضة على الطاقة الروسية، لكن المصافي تعاند في الاستجابة للضغوط، فقد استهلكت الولايات المتحدة مليون برميل من طاقة التكرير منذ وباء كورونا.
بالإضافة إلى ذلك، هددت الظواهر الجوية المتطرفة في الآونة الأخيرة، مثل إعصار إيان، قدرات التكرير الأمريكية بشكل أكبر وتُقدّر أويل برايس أنه إذا قام بايدن بفرض حظر على التصدير فستكون هذه الخطوة هي الأكثر جذرية التي تتخذها إدارته لمكافحة ارتفاع أسعار الوقود. وقد تعرضت الخطة لانتقادات واسعة النطاق من قبل كل من منتجي النفط وخبراء الطاقة الذين يعتقدون أنها قد تدفع الأسعار للارتفاع على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إغلاق المصافي وفقدان الوظائف وانخفاض الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، ألقى بايدن باللوم على صناعة النفط في تحقيق أرباح ضخمة، بينما يعاني المستهلكون، لكنه لم يُتبع ذلك فرض ضريبة غير متوقعة أو سياسة مماثلة.
تعليق