يري المجتمع المدني التونسي علي حد وصفهم أن "ما حصل يوم 25 يوليو هو انقلاب بعيداً عن محاولات توصيف الفصل 80 من الدستور".
وايضا يعتقدون ان قيس سعيد منتخب بأغلبية واسعة ولذلك هو رئيس الجمهورية التونسية وايضا هو أكاديمي ورجل قانون والغريب أنه قام بانقلاب على الدستور واستحوذ على السلط التنفيذية والتشريعية والتي قسمها الدستور
ولكنه تمادي ووصل الي محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية التي تعتبر محاكم استثنائية وهذا خرق قانوني كبير ولا يوجد في اختصاص هذه المحاكم وتركيبتها محاكمة للمدنيين"، ولكن في الوقت نفسه لقد صادقت تونس على معاهدة جوهانسبرغ في 2011 التي تنص على عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، لأن للعسكري قضاء خاصاً واستثنائياً ويتابع الجرائم العسكرية.
وايضا ان المحاكم السياسية المتعسفة لنواب انتخبهم تونسيون مخالفة للدستور، ومثال عليها قضية المطار (المتهم فيها نواب من ائتلاف الكرامة)
والجدير بالذكر ايضا المداهمات الليلية التي لا تخلو من انتهاكات لحقوق الإنسان والتي كانت دون أذون قانونية والتاريخ لن يتسامح معها، وايضا "حصل استهداف لإعلاميين أجانب وغلق مقرات إعلامية"
تعليق