معاناة الشعب القطري بسبب انتخابات مجلس الشوري

 

اصبحت قطر بؤرة الاحداث الساخنة حيث اشغلت شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى القطري سجالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فجر قانوان الترشح مشكلة كبيرة بين الحكومة وعدة قبائل وبالخصوص قبيلةال مرة  حيث منعتهم القوانين من الترشح والمشاركة في الانتخابات.

مما جعل بعض افراض القبيلة يقومون بالاعتراض وكان رد الحكومة القطرية اعتقال 7 افراد منهم مما اشعل غضب باقي افراد القبيلة ونظمت القبيلة أمس الإثنين، احتجاجات سلمية في قطرالتي تعتزم تنظيم أول انتخابات برلمانية في تاريخها، مستثنيا أفراد القبيلة من الترشح لتلك الانتخابات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مشاركون في الاجتماع، عددا كبيرا من الحاضرين في قاعة كبيرة، بينما يتناوب عدد منهم على إلقاء كلمات وخطب تندد بقرار حرمانهم من الترشح لانتخابات

بينما صرح محامون قطريون من أبناء القبيلة، إن قانون الجنسية الذي صدر في عام 1961، قد منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعا في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري

ولا يمكن البت بدوافع الدوحة في معاملتها الاستثنائية المجحفة لقبيلة آل مرة التي تعرّض آلاف الأفراد منها منذ العام 2004، لإسقاط الجنسيات، قبل سحب جنسية العشرات منهم أيضا عام 2017.

ففي العام 2005، أسقطت الدوحة جنسية نحو ستة آلاف من فخذ الغفران التابع لقبيلة آل مرة بحجة أنهم يحملون جنسيات دول أخرى وهو ما يخالف القانون القطري.

لكن  قرار آخر بإسقاط جنسية أكثر من 50 قطريا، بينهم شيخ بارز، عام 2017، أرجع للأذهان الاتهامات التي تواجهها قطر، بمحاولة تقليص عدد أفراد قبيلة آل مرة لديها وذلك يعتبر تصفية عرقية لاحدي اقدم القبائل القطرية.