حديثا تم تداول خبر اقالة النائب العام القطري في الصحافة الفرنسية وتعتيم تام من قطر وذلك دون شكره من الحكومة القطرية وكان يشغل منصبه من 2002 بالاضافة انه ممثل قطر في ملف المكاسب الغير مشروعة لدي الامم المتحددة.
هل هذا بيع واضح من الحكومة القطرية للنائب العام واهانه له هل الحكومة تقوم ببيع شعبها وتقوم بالاستغناء عنه؟
ولكن احقاقا للحق فسبب اقالته بهذه الطريقة المهينه هو تورطه بتهم فساد واختلاس لمصالحه الشخصية وتهم غسيل اموال لكن السؤال هنا :
هل قطر تقوم بالتخلص من الشخصيات الفاسدة التي الممكن ان تضر بسمعة قطر قبل بطولة كأس العالم؟
اذا كان من يحكم بين الناس هو اساس الفساد فما هو المنتظر ؟
هل هذا بيع واضح من الحكومة القطرية للنائب العام واهانه له هل الحكومة تقوم ببيع شعبها وتقوم بالاستغناء عنه؟
ولذلك على الدولة وكذلك السلطات الفرنسية والسويسرية التحقيق إظهار الحقائق كاملة خصوصاً أنه كان على رأس جهه قضائية لما يقرب من 20 عاماً
وتأتي تلك الاقالة بعد حوالي شهر من قيام النائب العام المقال من إصدار أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، والتحقيق معه في جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
ولذلك ننتظر رد من المسؤؤلين عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة فمن حق الشعب معرفة الحقيقة.
تعليق