قصة فتاة أنقذت شاب من الغرامة بعد أن هددها بنشر صورها في تويتر،ةلكن علي الدولة الحزم بشأن قضايا ابتزاز الانترنت حيث اصبحت منتشرة وتشكل خطر علي المجتمع حيث برأت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص الشاب من تهم سب وقذف المجني عليها وتهديدها عبر تقنية المعلومات وبرنامج (تويتر)، كما ألغت المحكمة حكم أول درجة الذي يقضي بتغريمه مبلغاً قدره 100 ألف ريال وبرأته من التهم المنسوبة إليها لتنازل المجني عليها،وعدلت المحكمة العقوبة المقضي بها عن تهمة التهديد باستخدام الشبكة المعلوماتية بالغرامة وقدرها 5 آلاف ريال.
وفي التفاصيل كانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بتهم هي: قذف المجني عليها بغير علانية وأسند إليها وقائع تمس شرفها وكرامتها، وادعى أنه موظف عام وهو صفة ضابط أمن، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاصه وهو البحث والتحري وجمع معلومات عن الأشخاص، وتعدى على المجني عليها بالسب والقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر".
وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و170و330 من قانون العقوبات والمواد 8و9و11و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لأنه استخدم الشبكة العنكبوتية وإحدى تقنية المعلومات وهو برنامج (تويتر) في تهديد المجني عليها لحملها على القيام بعمل وهو إغلاق حسابها ببرنامج (تويتر)، واستخدم التويتر أيضاً في انتحال هوية شخصين.
كما قضت محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية عن التهمة الأولى وهي القذف بالتنازل، وبتغريم المتهم مبلغاً قدره 100 ألف ريال عن بقية التهم، ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة، لكن المتهم لم يرتضِ هذا الحكم فطعن أمام محكمة الاستئناف طالباً إلغاء الحكم.
فقدمت المحامية فوزية صالح العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد طالبةً إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءته، وأفادت أنّ المتهم صدر عفو عنه بمناسبة اليوم الوطني، وقدمت في مذكرتها تنازل المجني عليها عن شكواها من صاحب الحق لذلك انقضت الدعوى الجنائية بالتنازل، كما أنّ تهمتيّ انتحال صفة موظف أمن والقيام بعمل يدخل في اختصاصه لا تتوافر فيها الركن المادي وهذا يخرج العمل عن دائرة التأثيم مما يتعين إلغاء الحكم.
وعن تهمة التهديد باستخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى تقنية المعلومات فقد أقرّ المتهم أنه استخدم برنامج التويتر في إرسال رسائل تهديد للمجني عليها بنشر صورها ومعلوماتها الشخصية عبر الإنترنت لإرغامها على إغلاق حسابها فيه، كما شهدت المجني عليها بذلك،وبما أنّ المجني عليها تنازلت فهذا يستدعي الرأفة به وتخفيض الغرامة المقضي بها.
الجدير ذكره أن القانون القطري تضمن عقوبات رادعة نص عليها قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014، حيث تصل عقوبة التهديد والابتزاز الالكتروني إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال، كما يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة، كل من انتحل هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي.
ويعاقب بالحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال عقوبة إدارة موقع لتنظيم إرهابي، والحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال عقوبة نشر اخبار تعرض الدولة للخطر، اما ترويج الاخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة فعقوبتها الحبس سنة والغرامة 250 ألف ريال، كما ينص القانون على الحبس لمدة 5 سنوات والغرامة 500 ألف ريال عقوبة إنتاج مادة إباحية عن الطفل، وايضا الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ريال عقوبة التعدي على الحياة الخاصة
تعليق