أعلن عدد من الذين يندرجون من الفئات المحظور عليها الترشح لعضوية مجلس الشورى، الاستقالة من مناصبهم مبكرًا ، ليصبحوا مؤهلين للمشاركة كمرشحين محتملين لمجلس الشورى.
حظر مشروع قانون انتخاب مجلس الشورى، ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، لكنه سمح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك سمح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب فقط وليس الترشح، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.
وكشف عدد من الناشطين من منتسبي الفئات المحظورة عن نيتهم الترشح لعضوية مجلس الشورى، وبخاصة من أعضاء المجلس البلدي المركزي، بعد بدء اتخاذ إجراءات الاستقالة من مناصبهم تمهيداً لتوفيق وضعهم قانوني كمرشحين محتملين لمجلس الشورى بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية.
موقع الشرق تواصل مع المحامي والمستشار القانوني أحمد السبيعي للاستفسار عن أحقية هذه الفئات في الترشح لمجلس الشوري حال تقديم استقالاتها، فأوضح أنه إذا استقال أي شخص من وظيفته فأصبح غير ملزم بالواجبات اللازمة عليه أثناء قيامه بهذه الوظيفة وبالتالي فمن حق من استقال من الفئات المحظور عليها الترشيح لعضوية مجلس الشورى أن تترشح بمجرد تقديم الاستقالة .
وأوضح المحامي السبيعي أن أعضاء المجلس البلدي المركزي من الفئات المحظور عليها الترشح أو الانتخاب، لكن بالنسبة لأعضاء السلك العسكري من القوات المسلحة فمن حقهم الانتخاب وليس الترشح لكي تتسع القاعدة الشعبية، باعتبار ذلك حق سياسي لأي مواطن.
وأضاف: إذا استقال أعضاء المجلس البلدي المركزي وقع من عليهم أي التزام قانوني بموجب مناصبهم التي أصبحت سابقة وأزيل السبب عن عدم أحقيتهم في الترشح وبالتالي أصبحوا كمواطنين عاديين، يستعيدون حقهم السياسي في الترشح والانتخاب .
تعليق