تم ضبط خبيرهندسي يتلقي رشوة مقابل تقرير فني وهو بصفته في حكم الموظف العام وهو خبير هندسي بجهة حكومية بأن اتخذ من المتهم الثاني وسيطاً تحت شعار أنه يساعده في طلب مبلغ رشوة من الشاكي مقابل أن يصدر لصالحه تقريراً فنياً لكونه المختص وتحرير التقرير على ضوء الحكم الصادر في الدعوى المدنية التي أقامها الشاكي ضد شركة.
وزعم المتهم للشاكي عبر الوسيط أنّ أوراق الدعوى بحالتها لا تسمح له بإصدار تقرير فني لصالحه، وطلب من الشاكي أن يجلس مع المتهم الثاني بصفته مساعداً له للتفاهم معه، وبالفعل جلسا مع بعضهما، وطلب المتهم الثاني من الشاكي مبلغ الرشوة مقابل إعادة ترتيب الأوراق وإصدار التقرير الفني المطلوب لصالحه.
وقد أبلغ الشاكي الجهات المختصة التي اتخذت ترتيباتها، وتمّ ضبط المتهم الثاني حال استلامه المبلغ النقدي المصور من جهات الاختصاص، وأقرّ لشاهد الإثبات أنه في طريقه لتسليمه ذات المبلغ المضبوط للمتهم الأول بمنزله وهو الخبير بناءً على اتصال هاتفي بينهما وبذلك تمّ ضبط المتهم الأول.
وأكد المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بمحكمة التمييز أنّ القانون شدد عقوبة الرشوة والإساءة للوظيفة العامة، وأنّ الهدف من التجريم هو الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وصيانة الأعمال التي تقوم بها الدولة، منوهاً أنّ الجرائم التي يرتكبها الموظف العام وتتعلق بالوظيفة هي جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة والتي تصل عقوبتها إلى أكثر من 7 سنوات، والقضاء برد المبالغ المختلسة، والحكم أيضاً بالعزل من الوظيفة، ورد المبالغ المختلسة، وبغرامات مساوية لقيمة المال المستولى عليه
وأضاف: وتنص المادة 140 من قانون العقوبات أنّ كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً.
ويستهدف المشرع من هذه المادة الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها بحق كل من يستغل من الموظفين العموميين وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة.ورأت المحكمة أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناء على أدلة وله أن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها في حكمه، وما أورده الحكم بشأن الواقعة تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمتيّ الرشوة والتوسط فيها فإنّ ما يثار من منازعة حول عدم توافر أركان تلك الجريمتين يكون في غير محله.
وكان الحكم المطعون فيه أثبت عدم وضوح الحديث الذي جرى بين الشاكي والطاعن الثاني، ولم يعول عليه في الإدانة، ويتبين من مدونات الحكم أنّ المحكمة لم تبنِ قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل وهي الأشرطة التي تمّ تصويرها إنما استندت إليها كقرينة لتعزيز الأدلة التي اعتمد عليها في قضائه، كما أنّ ما يثار ببطلان رصد وتسجيل المحادثات واللقاءات لا يكون مقبولاً.. وأثبت الحكم المطعون فيه أمام المحكمة قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما حصله من أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإنّ ما يثيره الطاعنان لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل.
وفي واقعة ثانية، أنّ المادة 145 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه، وليس بالضرورة أن تكون الأعمال التي تطلب من الموظف أداؤها من الموظف داخلة في نطاق وظيفته مباشرة ً بل يكفي أن يكون له اتصال بها يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد عرضها.
وأوضح المحامي علي الخليفي أن هذه الواقعة تبين أنّ شخصين طعنا على الحكم الصادر بحقهما أمام محكمة التمييز بأنهما تعاملا مع الشاهد الأول والذي يعمل سكرتيراً لمدير عام بجهة حكومية، وهي الجهة صاحبة الاختصاص في منح موافقة رسمية على تأشيرة وعرضا عليه مبلغاً من المال نظير تحويل الموافقة الرسمية.
واتخذت الجهة المختصة إجراءاتها بشأن ضبط المتهمين، وبعد التحقق من صحتها وتمّ تسجيل الواقعة بين الشخصين والشاهد، وضبطهما في كمين وبحوزتهما الأوراق بعد توقيعها كما عثر على مبلغ الرشوة الذي قدماه للشاكي، وهذا يكفي لتوافر العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة.
واقعة ثالثة: تتلخص في ورود معلومات سرية لشاهد من أحد المصادر تفيد أنّ المتهم ينوي الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة مقابل دفع مبلغ مالي، وبعد التنسيق مع مصدر المعلومات والبحث الجنائي تمّ ضبط المتهم وهو يدفع مبلغاً قدره 30ألف ريال على دفعتين بعد خروجه من المنفذ الحدودي.
وفي الكمين.. تحدث الشاهد مع المتهم الذي كان بسيارته في المنفذ الحدودي، وأعطى المتهم مبلغ الرشوة، ولحظة القبض عليه أحيل إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه.
وعلق المحامي بالقول: ثبت من الأحكام الصادرة بحق المتهم انّ عليه حكمين ابتدائي واستئنافي، وثبت أنها أحكام نافذة وعليه منع من السفر، وتمّ رفض الطعن لأنه غير قويم.
واقعة رابعة: استقرت الواقعة في يقين المحكمة، أنّ فاحصاً فنياً توجه لفحص مركبة مع زميله الشاهد الثاني، قام المتهم بوضع يده في جيب الفاحص حاملاً مبلغاً نقدياً، إلا أنه رفض استلامه وأبلغ شركته، وكانت مركبة المتهم بها عيوب فنية، وقد ثبتت التهمة بحق المتهم وفق أدلة الشهود، ويكون الطعن الذي قدمه غير مقبول.
تعليق