حالة من الغضب والاحتقان الشعبي تسود في قطر، تتزايد يومًا بعد الآخر نتيجة التهميش للقطريين، وسلب حقوقهم ومنحهم للأجانب، فالوظائف القطرية باتت مقسمة بين القطريين ذوي الوسائط والمحسوبيات، وبين الأجانب والمقيمين، فيما يجلس القطري لا يجد سوى وظيفة عمل "حارس أمن".
في هذا السياق يقول الدكتور "محمد الكبيسي"، الكاتب الصحفي القطري، إن مشكلة البطالة تنتشر في قطر، وعلى الرغم من أن حلولها بسيطة، ولكن وزارة العمل لا تريد العمل عليها.
وتساءل الكبيسي: "هل من المعقول أن يتم ترشيح خريج جامعة على وظيفة سائق أو حارس"، لافتًا أنه في الوقت نفسه يتم تعيين الأجانب في وظائف كبرى.
معاناة الاقتصاد القطري منذ المقاطعة العربية كانت السبب الرئيسي والمباشر في تقليل فرص العمل في قطر، وجاء تفشي فيروس كورونا ليزيد الأمور سوءًا بشكل غير مسبوق، مما دفع الحكومة لاستبدال إستراتيجيات تبنتها منذ عقود بسبب نزوح الاستثمارات وكذلك انهيار مؤشرات البورصة وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وبيع النظام القطري لحصص يملكها لتوفير السيولة بسبب تعويض تداعيات تفشي فيروس كورونا من جهة، ولتوفير السيولة التي يطلبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهة أخرى لتحقيق المخطط الإخواني القطري التركي في ليبيا ومختلف الدول العربية.
وشكل تراجُع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24% منذ بدء مقاطعة الدوحة في يونيو 2017، أبرز الآثار السلبية على الاقتصاد القطري.
تعليق