رغم محاولات إمارة قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركى بدعم المنتجات التركية ردا على الحملة الخليجية التى تدعو لمقاطعة منتجات أنقرة بسبب دعمها للإرهاب والتطرف وزعزعة استقرار المنطقة العربية، تشن الدوحة حملة ممنهجة لمقاطعة المنتجات الفرنسية للتشويش على حملة المقاطعة ضد حليفتها تركيا.
قطر التى تبث عبر وسائل إعلامها وذبابها الإلكترونى على "تويتر" حملات ضخمة ضد الدولة الفرنسية، من خلال الترويج لمقاطعة المنتجات الفرنسية كنوع من الحرب ضدها بسبب الرسومات المسيئة للرسول، نست أنها من أكبر الدول المستثمرة فى فرنسا بل أنها من أكبر 5 دول أجنبية تستثمر الأموال فى الأراضى الفرنسية، بل تعتبر الدوحة من اكبر عواصم العالم استثمارا فيها.
قطر حتى كتابة هذه السطور لم تعمل على سحب استثماراتها من بلاد النور، ولم تغلق أحد أكبر وأشهر النوادى الفرنسية التى يمتلكها صديق أميرها الحكام تميم بن حمد، ناصر الخليفى وهو نادى "باريس سان جيرمان" وغيرها من المشاريع الضخمة التى تستثمر فيها.
التقارير الإعلامية الفرنسية تكشف أن الاستثمارات القطرية الضخمة فى باريس تتركز فى النوادى الرياضية والملاهى الليلية ومجالات العقارات والصناعة.
فوفق تقرير لصحيفة "تليجرام" الفرنسية، فأن قطر من أولى الدول العربية المستثمرة فى البلاد منذ 11 عاما وتحديدا منذ عهد ولاية الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزى وفرنسوا هولاند.
أحدث التقديرات الفرنسية كشفت أن الاستثمارات القطرية فى فرنسا وصلت لأكثر من 40 مليار دولار، وزادت فى عام 2017 وحده بنحو 30%، حيث قامت الدولتان خلال السنوات الأخيرة بتوقيع اتفاقيات متعددة منها اتفاقيات بقيمة 12 مليار يورو خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدوحة فى ديسمبر 2017، منها العقود التى وقّعها البلدان لتشغيل وصيانة مشروع "مترو الدوحة" ومشروع "ترام لوسيل" لمدة 20 عامًا مقبلة، حيث تم توقيع العقد مع مؤسستى "را تى بي" و"أس أن سى أف" الفرنسيتين الرائدتين فى مجال النقل عالميًا، وبما يسمح من الاستفادة من كفاءة 400 ألف عامل يعلمون فى كلتا المؤسستين، إلى جانب الفوائد التى تعود على الاقتصاد الفرنسى جراء ذلك. هذا إلى جانب مشاريع الطاقة الاستراتيجية بين "قطر للبترول" و"توتال الفرنسية" والتى يمتد أغلبها لـ 25 عاما.
تعليق