تعيش دولة قطر منذ سنوات، ممارسات قمعية وطمس للحريات، يمارس خلالها النظام القطري أبشع وسائل الاضطهاد والتنكيل بالمعارضين في محاولة منه لتكميم أفواههم.
وصلت عمليات القمع القطرية، لأبناء القبائل العربية القاطنة في الدوحة وباقي المدن القطرية، فقد وصل الأمر لاستفحال ظاهرة إسقاط الجنسية عن المواطنين القطريين، والمعارضين لنظام تميم بن حمد الممول للإرهاب.
وفي ظل تلك الممارسات، تزداد شريحة المعارضين للنظام الإرهابي الذي يحكم في الدوحة، رداً على تلك الممارسات القمعية، حيث بات المواطن القطري يخشى التنكيل في حال المواجهة.
ومؤخراً عكف تنظيم الحمدين على اختطاف هوية القطري والتجنيس للإيراني والتركي والعناصر المتطرفة من تنظيم جماعة "الإخوان" الإرهابية، وهو ما أكدته تقارير أن نظام الدوحة يجنس الأخيرة الأتراك والإيرانيين وعناصر في خلايا إرهابية، في وقت يتم فيه سحب الجنسيات من المواطنين القطريين.
وتمارس الدوحة عمليات تهجير قسري ممنهجة لعدد من أبناء القبائل لاعتبارات سياسية على رأسها تمكين القطريين ذوى الأصول الإيرانية، وخلق فرص عمل لهم فى المؤسسات الحكومية على حساب المواطنين العرب.
ومنذ 3 سنوات صدرت قرارات نزع الجنسية القطرية من تتعرض لها "فخيذة الغفران" - أحد فروع قبيلة "آل مرة" التى تستوطن قطر تاريخيا - تشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم 5266 فردا هم عدد أبناء فخيذة "الغفران" بأكملها.
وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية على مدار السنوات الماضية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التى يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
ويعمل تنظيم الحمدين الإرهابي أيضا بجانب سحب الجنسيات على مصادرة ممتلكات أبناء القبائل المعارضة لحكمه، حيث يضرب بمبادئ حرية التعبير والديمقراطية عرض الحائط.
وتعمل قوات الأمن القطرية التي يشغل في صفوفها آلاف المجنسين، على اعتقال وتعذيب المعارضين وإصدار قرارات المنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية على كل من يعارض سياسات النظام.
تعليق