طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر ، بضرورة تشديد قانون حيازة الأسلحة والمفرقعات النارية والصوتية، وذلك في أعقاب أعمال شغب وقعت ليلة رأس السنة أصيب خلالها عدد من رجال شرطة في مدن ألمانية مختلفة وشددت الوزيرة الألمانية على ضرورة الحصول على تصريح قبل شراء أسلحة صوتية ومفرقعات نارية كانت قد أطلقت بكثافة خلال ليلة رأس السنة وقالت الوزيرة خلال زيارة لوحدة الإطفاء في حي نويكولن في العاصمة برلين، إن هذا النوع من الأسلحة لعب دورا رئيسيا في الأحداث التي وقعت ليلة رأس السنة الجديدة.
وأضافت: "رغم أنها لم تكن أداة مؤذية.. بيد أنها في النهاية تمثل سلاحا، ومن الضروري إصدار ترخيص بحيازته"، وتابعت: "أرى في هذا التشديد إشارة مهمة" وتعرض رجال شرطة وإطفاء لاعتداءات في عدة مدن، خلال ليلة رأس السنة، إذ رشق المعتدون رجال الأمن بالألعاب والمفرقعات النارية خلال الاحتفالات، واتسمت بعض الهجمات بالعنف خاصة في بعض أحياء العاصم ومطالبة وزيرة الداخلية بتشديد قانون حيازة السلاح لا تتعلق بأحداث رأس السنة فحسب، بل كانت أصوات سياسيين ومسؤولين ألمان قد ارتفعت في أعقاب ما سمي بـ"محاولة الانقلاب" مطلع الشهر الفائت بضرورة تشديد قانون حيازة السلاح.
وكانت السلطات في ألمانيا قد اعتقلت الشهر الفائت نحو 25 شخصا، أعضاء في حركة "مواطني الرايخ" المتطرفة بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة البلاد في انقلاب عسكري وأفادت تقارير محلية ألمانية، آنذاك، أن المشتبه بهم كانوا يريدون تنصيب الأمير هاينريش الثالث عشر (71 عاما)، الذي ينحدر من إحدى أسر النبلاء الألمانية القديمة، كزعيم جديد للبلاد وفي الأعوام الأخيرة، لفتت هذه الحركة انتباه السلطات، حيث يرفض أعضاؤها الاعتراف بدولة ألمانيا الحديثة، كما تم اتهامهم بتنفيذ أعمال عنف واعتناق أفكار عنصرية ونظريات مؤامرة.
وعثرت الشرطة على مستودعات للأسلحة والذخيرة أثناء عمليات تفتيش لمنازل أعضاء الحركة وأظهر التحرك النادر لـ"مواطني الرايخ" وكذلك أحداث رأس السنة أن الأمن في ألمانيا قد يكون عرضة للاختراق في أي وقت، وهو ملف حساس لا يمكن التهاون بشأنه وبموجب القانون الألماني يحتاج الشخص الذي يرغب في امتلاك أو شراء سلاح ناري إلى ما تُعرف باسم "بطاقة حيازة السلاح". أما من يرغب في استخدام سلاح ناري يحتوى على ذخيرة فيجب أن يمتلك ما تُعرف بـ"رخصة أسلحة".
وتسمح "بطاقة حيازة السلاح" لأصحاب الأسلحة بنقل السلاح فقط ولا يمكنهم حمله، بينما يتوجب عليهم عند إخراجه في الأماكن العامة أن يكون السلاح فارغا من أي ذخيرة ويكون أيضا داخل علبة مغلقة ووفقا للقوانين، تُمنح رخصة امتلاك السلاح في حالات نادرة يثبت فيها الشخص المتقدم بطلب الحيازة على أنه يواجه خطرا كبيرا مقارنة بغيره من عامة الناس، فضلا عن أن حيازته للسلاح سوف تشعره بالأمان، حسب موقع "دويتشه فيله" وتتجه السلطات الألمانية إلى تشديد القانون وتلافي بعض الثغرات فيه كي لا يقع السلاح في اليد الخطأ، حسب تقارير محلية ألمانية.
تعليق