ويمنع سقف السعر المحدد شحن أو تمويل أو تأمين النفط الخام الروسي المحمول بحرًا ما لم يتم بيعه مقابل 60 دولارًا للبرميل أو أقل، وهي عقوبة تم فرضها ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا وأوضح التقرير أن "علاقات تجارة الطاقة طويلة الأمد تواجه اضطرابًا في الوقت الحالي، حيث تحاول الدول في جميع أنحاء العالم حجز ما يكفي من الوقود الأحفوري لضمان قدرتها على تدفئة المنازل، وتأمين مصانع الطاقة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على مدى السنوات القليلة المقبلة".
ورأى أنه من المحتمل أيضًا أن تؤثر إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية على التحالفات الجيوسياسية، حيث تحاول الحكومات تعزيز العلاقات التي من شأنها أن تدعم أمن الطاقة لديها واتخذت موسكو تدابير تسعى من خلالها إلى التخفيف من تأثير العقوبات عن طريق خفض الأسعار واكتساب المزيد من الحصة السوقية في الصين والهند اللتين لم تنضمّا إلى الغرب في وضع حد أقصى للأسعار وفي هذا الشأن، نقلت "وول ستريت جورنال" عن أمريتا سين، مديرة الأبحاث في شركة استشارات النفط "إنرجي أسبكتس" في لندن، قولها: "حتى لو ارتفعت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، يمكن للصين والهند مواصلة شراء النفط الروسي إذا أرادتا تأمين المخزون الخاص بهما".
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه "بينما تضغط الصادرات الروسية على أسعار الطاقة في أكبر أسواق آسيا، يقوم كبار منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط بإعادة توجيه بعض نفطهم من الصين والهند إلى أوروبا" واعتبرت أن "الخطوة تعد انعكاسًا حادًا عن سنوات من التركيز على التوسع في الأسواق الصينية والهندية، اللتين كان يُنظر إليهما في السابق على أنهما الأسواق النامية الوحيدة" ونقل التقرير تصريحاً سابقاً لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أكد فيه أن المملكة تهدف إلى توريد المزيد من الخام إلى أوروبا. قائلا "نحن على تواصل مع كثير من الحكومات مثل ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك وكرواتيا ورومانيا".
ومع استمرار تأقلم أسواق النفط مع الحد الأقصى للأسعار، وتهديد روسيا بالانتقام، قالت الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تتزعمها السعودية، إنها لا ترى أي حاجة لإلغاء خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا والذي تم تمديده في وقت سابق من الشهر الجاري ووفقًا لتقرير الصحيفة الأمريكية، تراجعت صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا، في كانون الأول/ديسمبر، الجاري بنسبة 22٪ عن المتوسط المسجل في الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الجاري.
تعليق