شكوي عامة من المواطنين أصحاب الحالة المرضية الحرجة من عدم وضوح القرارات التي تصدر عن لجنة العلاج في الخارج، لا سيما وأنَّ هناك حالات علاجها متوفر في الدولة إلا أنها تحظى بفرصة الحصول على الموافقة والعلاج في الخارج، وأكدوا أن ما يزيد معاناتهم هو رفض أي مسؤول في اللجنة مقابلة المريض أو ذويه في حال رفض الطلب دون ذكر أي أسباب، حيث يتم الرفض عن طريق رسالة نصية كُتب فيها "الطلب مرفوض".
ووصف عدد من المواطنين فض لجنة العلاج في الخارج لطلباتهم بالتعسفي، لافتين إلى أنَّ اللجنة تتيح التقدم بتظلمٍ بعد الرفض، إلا أنَّ في غالب الأحيان يتم رفض الطلب مجددا دون إبداء أية أسباب، معتبرين، على حد قولهم، أنَّ التقدم بتظلم للجنة هو بماثبة المخدر.
وفي ذات السياق أكدَّ عدد من القانونيين أحقية المرضى في الحصول على العلاج المناسب داخل المؤسسات الصحية محلياً وخارجياً، لافتين إلى أنّ الدستور القطري كفل لكل مواطن حق الحصول على التعليم والصحة والعلاج.
واقترح عدد من المحامين إنشاء لجنة لفض المنازعات الصحية لحل المشكلات التي تنجم عن قرارات لجنة العلاج بالخارج أو للنظر في التظلمات أو القرارات التي لا ترضي المرضى وتكون أمام اللجنة ويرأسها قاضٍ لضمان الحيادية، وهي بذلك أسوة بلجان فض المنازعات الإيجارية أو العمالية.
ومن منطلق الرأي والرأي الآخر، حاولت "الشرق" الحصول على رد من قِبَل وزارة الصحة العامة بهذا الشأن، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى لحظة إعداد الملف.
تعليق