ويري المحللين السياسين إن سعيد لن يتفاوض مع ايا من الساسة أو الأحزاب بما فيها حزب النهضة الذي كان يتسيد البرلمان وكذالك معظم النخبة التجارية والسياسية. ويقول الدبلوماسيون إن كل لقاء في القصر الرئاسي هو محاضرة وليس حوارا.
وبناء علي خطواته التي يتخذها فالرئيس سعيد سيقوم بتغيير نظام الانتخابات التونسية وتعديل الدستور لتوسيع سلطاته الرئاسية. ورغم وعده بتعيين رئيس وزراء، الا ان المحللين السياسيين التونسيين صرحوا إنه علم من مستشارين للرئيس أن سعيد يتعامل مع رئيس الوزراء كمدير أكثر من كونه رئيسا لحكومة. وبرر قراره تعطيل البرلمان وعزل الحكومة بناء على المادة 80 من الدستور التونسي التي تقضي بمنح الرئيس سلطات تنفيذية مؤقتة في حال تعرض البلاد لخطر محتوم.
وفي جانب اخر يري خبراء الدستور أنه خرق صريح المادة لأنه لم يتشاور مع البرلمان ولا رئيس الوزراء كما ينص الدستور. ورغم دقته في القانون، يشعر الكثيرون أنه يتصرف “بعاطفة وبناء على الغريزة”، وكما يقول الكحلاوي “يشعر أن الناس اختاروه. خرج الناس للشارع وحان الوقت لكي يتحرك”.
تعليق