يجب علي الحكومة ان تلتفت الي أهمية إيلاء عنصر تدريب يد العاملة الأولية التي تستحق بهدف رفع قدرات القطاع التنافسية وحمايته من الدخلاء، وأكدوا أن قطاع زراعة النخيل يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من قبل وزارة البلدية والبيئة، وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وإطلاق مبادرات زراعية أكثر ابتكاراً لدعم المزارعين والإنتاج المحلي على كافة المستويات، هذا علاوة على التوجه للصناعات التحويلية المتعلقة بالتمور مثل المعمول ودبس التمر وغيرها.. ودعوا في ذات السياق إلى توقيع عقود مسبقة لشراء الإنتاج من التمور ووضع الآليات الكفيلة بتسهيل دخول المنتج القطري للأسواق العالمية.
وطالب عدد من أصحاب مزارع النخيل بوضع تشريعات وقوانين تحمي منتج التمور المحلي من المنتجات المستوردة وتتفادى عمليات إغراق السوق التي تؤثر على مداخيل المزارع و تضر بأداء القطاع ككل.
وشدد أصحاب المزارع على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتسديد مستحقاتهم المادية والناتجة عن تسويق منتجاتهم خلال موسم الرطب في أقصر وقت ممكن، داعين وزارة البلدية والبيئة إلى توفير الفسائل التي تتماشى وطلبات السوق المحلي، مؤكدين أن عمليات التسويق الحالية بحاجة إلى إعادة صياغة شاملة ليكون أكثر قدرة على عرض وبيع المنتج المحلي، حيث إن القنوات التسويقية لا توفر العائد السريع والربح الكافي للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، لافتين إلى أن سبب عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتجات المستوردة من الدول المجاورة نسبة لوفرة الانتاج في تلك الدول، بالاضافة إلى توفير هذه الدول للمزارعين جميع العوامل والاحتياجات الزراعية والبحثية والتسويقية لمنتجاتهم.
تعليق