بعض الكراجات والمحلات المخصصة في تصليح السيارات تقوم بيع وتركيب قطع السيارات المستعملة والتجارية حيث إنها تقوم باستيرادها من عدة دول آسيوية وأوروبية مستعملة، ويتم تركيبها ومنح الزبائن ضمانا لمدة شهر من عدم تعطل قطع الغيار المركبة على السيارات، وعادة ما يفاجأ الزبون بتعطل القطعة بعد مرور فترة الضمان، وهو ما يعتبره البعض غش للزبائن في ظل غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك، مطالبين بمعرفة الشروط اللازمة لاستيراد هذه القطع ودخولها إلى البلاد، خاصة أن منها تالفة وغير صالحة ويتم إعادة إصلاحها وبيعها بأسعار مقاربة من سعر القطع الأصلية، وشددوا على ضرورة ضبط أسعار قطع الغيار المستعملة التي تنافس الأصلية والتي تجد إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار الجديدة لبعض السيارات وبعض الموديلات الحديثة.
جيث الطلب اصبح كبير على القطع المستعملة التي أصبحت تنافس الحديثة، والتقت عددا من الزبائن وأصحاب الكراجات الذين أوضحوا انهم يعملون باستمرار على توفير وجلب قطع الغيار المستعملة من مختلف دول العالم، وذلك بعد زيادة الطلب عليها خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، ويرى مواطنون وجوب فرض رقابة على هذه الكراجات التي تقوم ببيع بعض قطع الغيار المستعلمة ولا تصلح للاستخدام حيث إنها تتعطل بعد تركيبها بأيام ويتم استبدالها بأخرى مستعملة أيضا في حال سريان ضمانها عليها.
ايضا هناك فرقا بين تركيب قطع الغيار المستعملة أو الجديدة الأصلية والتجارية، حيث يستوجب أن تكون الضمانات على القطع الجديدة سواء كانت تجارية أو أصلية، بينما ليس من المعقول أن تمنح ضمانات بالنسبة لقطع الغيار المستعملة.
نطالب بفرض ضمانات على الكراجات وان تكون على شكل عقود يتم إبرامها بين الكراج والزبائن، تتضمن الاتفاق على نوع القطع المراد تركيبها وأنواعها، وذلك لضمان عدم التلاعب على الزبائن، خاصة أن من بينهم أصحاب الدخل المحدود الذين ليس بمقدرتهم شراء قطع الغيار الأصلية.
نشدد علي ضرورة فرض رقابة من قبل الجهات المعنية على القطع المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج والتأكد من صلاحيتها قبل دخولها إلى البلاد، وذلك لضمان حق المواطنين والمقيمين من غش وجشع بعض أصحاب الكراجات الذين يبحثون عن الربح المادي ولا يهمهم جودة العمل أو القطع التي يتم تركيبها على سيارات الزبائن.
تعليق