أكدوا الكثير من الاشخاص بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تقدمها محلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمستهلكين كالأكشاك التجارية وعربات القهوة والشاي المتنقلة، التي تنتشر في المناطق الخارجية وبعض الشوارع الرئيسية، وقالوا إن غلاء أسعار هذه المنتجات بات يغطي على جودة منتجاتها وينذر بتعثرها في السوق قريبا، وذلك بعد أن بات زبائنها مجبرين على دفع أموال إضافية مقابل الحصول على بعض البضائع، التي كانت قيمة تسويقها منذ وقت بسيط أقل بكثير مما هي عليه الآن.
وتسائلوا عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة التي يشهدها السوق المحلي في الآونة الأخيرة، واضعين بذلك أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في قفص الاتهام. وحذر مستهلكون من استغلال أصحاب المقاهي والوجبات السريعة لموجة الإقبال على هذه المنتجات دون مراعاة التكلفة الحقيقية أو مستويات الدخل المتفاوتة للمستهلكين، خاصة بعد أن أصبحت هناك ماركات معينة تستقطب عينات كبيرة من المستهلكين الذين لا يستغنون عن هذه المنتجات.
في حين أوضح البعض الآخر الآليات التي أدت إلى الارتفاع في قيمة المنتجات المستوردة في السنوات القليلة الماضية في سوقنا المحلي، قائلين إن تكاليف الاستيراد تأتي على رأسها، حيث يدفعون تكاليف معتبرة مقابل الحصول على هذه البضائع واستقدامها من بلدها الأم، من خلال العمل على شحنها عبر الجو أو البحر، ناهيك عن الرسوم الجمركية التي يتم دفعها في الميناء أو المطار، مقابل استلام بضائعهم القادمة من الخارج.
ووجهوا للجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل تخفيض قيمة إيجار وتملك المحلات والمخازن، من خلال نشرة جبرية تفرض على ملاك العقار إتباع سلم معين، ومن ثم العمل على إنشاء مدن وشوارع تجارية جديدة تسهم في نزول قيمة العقار، ما سيؤدي دون أي شك إلى تراجع أسعار المنتجات، باعتبار أن الحصول على عقار لممارسة أي مشروع، يشكل نسبة معتبرة من الأموال المضخة في أي مشروع.
تعليق