طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة، ممثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي بوقف الاستغلال الذي يتعرض له المواطنون والمقيمون جراء الدروس الخصوصية التي تنشط ويزيد الطلب عليها طيلة العام الدراسي، وخاصة قبيل الامتحانات، وبما أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني بدأت مما زاد الطلب على الدروس الخصوصية.
حيث استغل بعض المدرسين الخصوصيين الوضع برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل الساعة الواحدة إلى قرابة 400 ريال، وهو سعر مبالغ فيه كثيرا مقارنة بأسعار الدروس الخصوصية في الأيام العادية,ويرى مواطنون أن أسعار الدروس الخصوصية تعتبر الأغلى في الدولة مقارنة بالدول الأخرى المجاورة.
مطالبين الجهات المختصة بوضع آلية محددة تسهم في ضبط عملية الدروس الخصوصية التي تشتعل أسعارها في موسم الامتحانات كل عام دراسي، مشددين على أهمية اعتماد مدرسين خصوصيين تُمنح لهم تصاريح مزاولة مهنة التدريس الخصوصي من قبل وزارة التعليم مع تحديد سعر كل ساعة.
حيث إن فكرة الدروس الخصوصية قائمة على باطل، وذلك لأنها تجعل الطالب يعتمد على المدرسين الخصوصيين ويهمل الحصص الدراسية في المدارس، لافتا إلى أن المدرسين الخصوصيين تجار يستغلون ظروف المواطنين والمقيمين قبيل الاختبارات برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل إلى أعلى مستوياتها دون حسيب أو رقيب، مطالبا الجهات المعنية بضبط عملية الدروس الخصوصية ووضع آلية لها.
تعليق