قطريون اختاروا رفع الكارت الأحمر بوجه نظام بلادهم، مطالبين بديمقراطية تمنحهم حق الاختلاف والتعبير عن الرأي، فإذا بهم يتحولون إلى ضحايا جدد لانتهاكات حقوق الإنسان بقطر.
لهيب يشي بأن المجازر الحقوقية في قطر تتجاوز الوافدين والعمالة الأجنبية، وتمتد إلى المواطنين أنفسهم، خصوصا من يجرؤ منهم على انتقاد النظام أو حتى إبداء رأيه، أو المطالبة بأدنى الحقوق.
أن النظام القطري ينتهك حقوق الإنسان ضد أبناء قبيلة الغفران، حيث قام بطرد أبنائها خارج البلاد، وزج بالمئات منهم في السجون، وأصدر قرارات بمنعهم من التملك ومن أي حقوق لهم في بلادهم، إضافة إلى معاناتهم بسبب التهجير وحرمانهم من الجنسية القطرية.
و تواصل الدوحة جرائمها بحق أبناء القبائل، حيث اعتقلت العشرات منهم بالأيام القليلة الماضية، بذات التهمة الملفقة، وهي إثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد، مع أنهم يدركون أن ما يتعرضون له من انتهاكات حقوقية سببه معارضتهم لسياسات تميم.
وعشيرة الغفران تعد واحدة من مجموعة من القبائل التي تنتمي لآل مرة، وتعود أسباب اضطهادها من قبل نظام تميم إلى عام 1996، حين انقلب حمد بن خليفة على والده، قبل أن يصبح حاكما للإمارة.
وخلال الأحداث التي صاحبت عملية الانقلاب الأبيض، أيد عدد من أبناء القبيلة الشيخ خليفة من أجل العودة إلى الحكم، وهو ما لم يغفره لها النظام الجديد، واتهمها بالتحريض والتخطيط لانقلاب على النظام.
وفي 2004، اختارت الدوحة تسليط عقاب جماعي على القبيلة، حيث سحبت جنسيات أبناء القبيلة، قبل أن تعود، في أغسطس آب 2018، ا لسحب جنسيات العشرات، بما في ذلك شيخ القبيلة طالب بن لاهوم، ومجموعة من الأطفال والنساء.
انتهاكات لاقت استنكارا واسعا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي طالبت الدوحة بالتركيز على الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب من طرف حكومته، والحالة الإنسانية المزرية التي يعيشها المواطن القطري وسط القمع والترهيب، بدل التباكي أمام المجتمع الدولي في المحافل الدولية، وخصوصا في مجلس حقوق الإنسان.
تعليق