فى الوقت الذى يعمل تنظيم الحمدين على دعم التنظيمات الإرهابية وتأليب الرأى العام تحت إدعاء الحريات وتمول شركات لنشر الأكاذيب وفبركة المعلومات، فهى أسست أيضا تشريعات وإجراءات من شأنها تكميم أفواه شعب قطر وقهر إرادته، وحرمانه من أي محاولة لإبداء الرأي أو التعبير عنه، وذلك من خلال مجموعة هائلة من القوانين بالغة القسوة على نحو لا يوجد له مثيل في أي نظام سياسي في العالم كله في عصرنا الحالي.
وهذا الأمر يأتى بشهادات دولية وجدت أن قطر تقمع المعارضة داخلها، إلا أنها ترى الإخوان قوة مشروعة وتدعمهم، مناهضة فى ذلك دول الرباعى العربى ومهددة للاستقرار السياسى والأمنى.
فقد شمل قانون العقوبات مواد من شأنها منع الشعب من التعامل مع جهات خارجية، إعلامية أو غير إعلامية، أو ينشر أخباراً عن الأوضاع الداخلية في قطر. وإلا كان مصيره السجن والحبس 5 سنوات لكل من عاب في الأمير أو نائبه أو ولي العهد أو من ينتقد ممارسة الأمير لسلطات، كما أصدر الأمير القطري في 2020 قانوناً لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات (المادة 136 مكرر، أضيفت بموجب: قانون 2/2020)، لتكون سيف إضافي مُسلط على رقبة المعارضين والصحفيين، الذين يعبرون عن رأيهم في أي أمور تتعلق بالبلاد، وصدر بعبارات فضفاضة ليتمكن القاضي من التنكيل بأي مواطن ناهيك عن المعارض أو الصحفي، فعلى سبيل المثال عند نشر مواطن أخبار أو بيانات لم تلق قبول الأمير أو نائبه، يملك القاضي حبسه خمس سنوات، بعد توصيفها أنه تثير الرأي العام أو تمس النظام الاجتماعي.
وهو ما يؤكد عليها أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، بالقول إن المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون فى قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومية والتى تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المدافع عن حقوق الإنسان "نجيب محمد النعيمى"، مطالبا السلطات القطرية بضرورة القيام فوراً ودون شرط بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على نجيب النعيمي، خاصة وأن هذا القرار جاء انتقاما منه لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان فى قطر والتى تشهد تراجع غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن قطر تستخدم قوانين محلية مقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة
تعليق