أكدت وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن أموال قطر الآثمة أدت إلى دمار الصومال، وساهم تدخلها السافر في استمرار مسلسل الإرهاب وإراقة الدماء، وتسبب في قتل الآلاف من الأبرياء.
وحملت ورقة بحثية تحليلية بعنوان «التدخل القطري في الصومال ومدى تأثيره على تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة» المسؤولين في الدوحة عددا كبيرا من العمليات الإرهابية التي شهدتها في السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن التدخل القطرى لدعم الإرهاب في البلاد كان سببا رئيسا في تراجع السلام، ولا سيما في الغاية الأولى من الهدف المتعلقة بالحد من العنف، والغاية الرابعة المتعلقة بالحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة..
وأكدت أن قطر تعتمد في تنفيذ استراتيجيتها في الصومال على أدوات عدة، بداية من تبادل التمثيل الدبلوماسي، مرورا بتجنيد العملاء وإيصالهم لمراكز السلطة، في الحكومة والبرلمان والقوات المسلحة، ودعم التنظيمات ذات التوجهات المتشددة، خاصة جماعة الشباب المجاهدين.
ولفتت ماعت إلى أن قطر تنبهت إلى أهمية موقع الصومال بإقليم القرن الأفريقي، وهو أمر مشروع في المجتمع الدولي طالما لم يخرج عن نطاق الاعتماد المتبادل والاستفادة الشرعية، لكن المشكلة في توجهاتها لاتخاذ الصومال كقاعدة للانطلاق لتنفيذ مخططاتها في الإقليم، مستغلة هشاشة الدولة، وضعف قياداتها، وحاجة الصوماليين للمساعدات الخارجية، حيث تتحرك قطر انطلاقا من دوافع عدة أهمها، التخلص من عقدة الدولة الصغيرة، والانتقام من خصومها السياسيين، ودعم مخططات حلفائها الدوليين والإقليميين.
وأشار التقرير إلى أن البداية جاءت بعد نشر الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس، والتي أشارت فيها السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة «سوزان رايس» إلى أنها طلبت في 2009 من تركيا الضغط على قطر لوقف تمويل حركة الشباب، وقالت «رايس» حسب الوثيقة إن التمويل كان يتم عبر تحويل الأموال إلى الصومال عن طريق إريتريا، والاتهام نفسه كرره رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك شريف شيخ أحمد، الذي قال خلال اجتماع مع دبلوماسيين أمريكيين في ليبيا إن حكومة قطر تقدم الدعم المالي إلى حركة الشباب، وهو ما يبين تنبه المجتمع الدولي للدور القطري في دعم الحركات الإرهابية.
تعليق