انقضى أكثر من شهر منذ أن أطاح الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو برئيس وزرائه الرافض لتمديد حكمه، لتغرق البلاد منذ ذلك الحين في فراغ كان من المفترض أن ينتهي بتعيين قائد حكومي جديد.
غير أن فرماجو الذي يدير المشهد السياسي في الصومال على مقاس الأجندة القطرية الرامية إلى تمديد حكمه، انتهك الآجال المحددة من قبل الدستور والأعراف السياسية المعمول بها، والمقدرة بشهر واحد، إمعانا منه في تطويق البلاد في فوضى تيسر تغلغل الدوحة بدوائر القرار.
في 25 يوليو، أطاح فرماجو برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، بتواطؤ مع محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، رئيس مجلس الشعب الصومالي (الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالي)، في خطوة مفاجئة وغير قانونية.
ورغم الأزمة السياسية التي تعصف بالصومال، إلا أن فرماجو اكتفى بعد عزل خيري بتعيين نائبه مهدي محمد غوليد للقيام بأعمال رئيس الوزراء حتى الآن، ما يفاقم المخاوف من أن الرجل ماض في المناورة برجاله لفرض الأمر الواقع والتمديد لحكمه.
وجاءت مؤامرة الإطاحة بخيري عقب رفضه خطة قطرية لتمديد فترة حكم فرماجو وتأجيل الانتخابات، بل بلغ الأمر بالدوحة حد محاولة إغراء الرجل بتقاضي رشوة سياسية مقابل التنازل عن تمسكه بإجراء الانتخابات الصومالية في موعدها، وتقديم استقالته طوعا ليكون كبش فداء التمديد للرئيس الصومالي.
غير أن خيري تشبث برفض الانصياع لمخطط الدوحة، ليغادر منصبه تاركا فراغا فضح تلكؤ فرماجو في سده النوايا الخبيثة للرئيس، الذراع القطرية المسمومة والمنغرسة بقلب الصومال، ووضعه خارج التقاليد السياسية المحلية.
ومنذ نيل الاستقلال في عام 1960، تداول على الصومال تسعة رؤساء بينهم الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو، منهم خمسة رسميين وأربعة انتقاليين.
ورغم اختلاف طبيعة الأنظمة الحاكمة بالبلاد على مر الزمن، إلا أن هناك عادة وحيدة تمسكوا جميعا بها ما عدا فرماجو، وهي تعيين رئيس الوزراء في 30 يوما أو أقل.
وبخروجه عن الأعراف المعمول بها، يغرد فرماجو خارج السرب، في برهان يقطع الشك باليقين بأن احترامه لمتطلبات وصاية قطر أكبر من صون سيادة الصومال، ما دفعه إلى وأد عادة سياسية بعمر الصومال.
جدير بالذكر أن ميثاقا وطنيا انبثق عن مؤتمر مصالحة صومالية في كينيا يعود لعام 2004 ينص على تعيين الرئيس الصومالي لرئيس الوزراء في غضون 30 يوما لكن النسخة الحالية من مسوة الدستور لا تنص صراحة على هذا الأمر.
تعليق