تصاعد الضغط على على قناة الجزيرة القطرية من أجل تسجيلها كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة، وذلك بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، بعد تهرب القناة من هذا الشرط لنحو عام، وتقول إنها مؤسسة مستقلة تحريرياً، ولا تخضع للحكومة القطرية.
وقال كليف سميث مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط إن قناة الجزيرة هي الناطق الإعلامي للنظام القطري الداعم للإرهاب، معربا عن قلقه من تحدي شبكة الجزيرة محاولات إلزامها على الامتثال للقوانين الأميركية المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنية، ولكن وفقا للكاتب، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأميركية، بالإضافة إلى التدقيق من قبل الكونغرس، تشير إلى أن "اللعبة تتغير".
وكتب سميث في مقاله "بالفعل الجزيرة هي أداة لأمير قطر.. كما وضحت رسالة روبيو التي أشارت إلى أن القناة كانت تحت سيطرة الأمير حتى 2018، قبل أن تصبح تحت سيطرة "شبكة الجزيرة الإعلامية"، والتي يرأس مجلس تنفيذها حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب أمير قطر".
وذكرت رسالة المشرعين أنه وفقا للقانون القطري الجديد، فإنه يحظر على الجزيرة أن تنشر أي بيانات أو أخبار تضر بمصالح الدولة، أو تحرك الرأي العام ضد قطر.
وقال سميث: "هذا القانون في حد ذاته يقضي على فكرة "الحرية التحريرية" للجزيرة، فمراسليها قد تتم مقاضاتهم إذا ما نشروا أي أخبار تضر المصالح الوطنية، وهو معيار غير واضح بحد ذاته، وقد يشمل أمور كثيرة".
وأضاف: "الرد المعتاد لقناة الجزيرة على مثل هذه المخاوف، هو الضغط العدواني الذي يهدف إلى إسكات منتقديها. عندما طالب عضو الكونغرس جاك بيرغمان، أحد الموقعين على الخطاب، في السابق، بامتثال الجزيرة لقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية، ألقت الجزيرة بمحاميها عليه، مما دفع بيرغمان لوصفها بمحاولة قاسية للترهيب".
وأشار الباحث الأميركي في مقاله إلى أن قطر أنفقت ما يقرب 1.8 مليون دولار على حملات "ممارسة الضغط" العام الماضي، ولكنها جزء صغير من حملات قطر الواسعة لشراء الرأي العام.
تعليق