حالة من القلق تنتاب المجتمع الدولي وحكومات العديد من الدول الكبرى من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان داخل إمارة قطر ـ الراعي الأول للإرهاب في الشرق الأوسط ـ وهو ما دفع سلطات إحدي مقاطعات المملكة المتحدة، إلى الإقدام علي سحب استثمارات من قطر، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وأجري مكتب شرطة مقاطعة ساسكس الإنجليزية تحريات ومراجعات شاملة لسجل حقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع مفوض الجريمة بالمقاطعة، آلت إلى قرار بسحب استثمارات تخص المقاطعة تقدر بـ6 ملايين جنيه إسترليني من الإمارة.
وأصدر مسئولو المقاطعة توصيات بمقاطعة التعاون مع إمارة قطر، بخلاف سحب الاستثمارات بسبب سجل الإمارة السيئ في ملف حقوق الإنسان.
واتخذت مفوضة الجريمة كاتي بورن القرار بعد أن انتقد أعضاء لجنة تدقيق مستقلة الاستثمارات في الإمارة القطرية، وقال عضو اللجنة مايك هيب أن إقراض الأموال لقطر يتعارض مع مبادئ المساواة والتنوع التي تتبناها اللجنة على عكس الدوحة.
ووفقا للتقرير أفادت خدمة تقارير الديمقراطية المحلية أن مبلغ الـ 6 ملايين جنيه استرليني الذي تم سحبه يمثل الآن أكثر من نصف استثمارات مكتب مفوض الجريمة في ساسكس البالغة 11.4 مليون جنيه استرليني اعتبارًا من 31 مارس الماضي.
ويأتي القرار بعد أن أفاد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أن آلاف الأشخاص تعرضوا للاستغلال من قبل اصحاب عمل عديمي الضمير ولم يتلقوا أجرًا مقابل عملهم في عام 2019.
وقال عضو لجنة التدقيق في الاستثمارات مايك هيب: "إقراض المال لدولة لا تحترم حقوق الانسان هو أمر يجب أن نتطلع إليه على الأرجح للتخلص منه".
وقالت بورن إنها تشاركها تلك المخاوف وأضافت: "يقول مراقبو حقوق الإنسان ، بينما يتم إحراز تقدم ، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه"، وأكدت انها ستسحب الاستثمارات الإنجليزية من قطر قائلة: "سأقوم بسحب استثماراتنا في قطر وقد طلبت مراجعة عبر محفظتنا الاستثمارية".
ويأتي قرار السلطات في إنجلترا بعدما كشف عدد من التقارير الدولية لجماعات حقوق الإنسان الانتهاكات التي تحدث في قطر ضد العمالة الأجنبية هناك بسبب سوء معاملة العمال وتدني معايير السلامة بالنسبة لهم، وحذرت منظمات تهتم بظروف العمال المغتربين من مواصلة اضطهاد العمالة الوافدة إليها السنوات الماضية وعدم محاولة تحسين ظروفهم اتفاقا مع المعايير الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق